الهندسة الصناعية

لقد أنعم الله على المملكة العربية السعودية بموارد طبيعية هائلة، وقد تم استثمار هذه الموارد في تقدم البلاد ورفاهية شعبها. ومن خلال الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، تم افتتاح قسم الهندسة الصناعية تحت مظلة كلية الهندسة في جامعة الملك خالد. وقد حصل البرنامج على موافقة الجهة المختصة، وهي وزارة التعليم (المؤسسات الخاصة ومجلس التعليم العالي للمؤسسات العامة). تأسس قسم الهندسة الصناعية في عام 2001 في الحرم الجامعي الرئيسي في القريقر بجامعة الملك خالد بهدف تخريج طلاب يمتلكون خبرات شاملة في جميع جوانب الهندسة الصناعية.
يقدم قسم الهندسة الصناعية برنامجي بكالوريوس للطلاب والطالبات، وهما: بكالوريوس في الهندسة الصناعية، وبكالوريوس في هندسة السلامة المهنية. كما يوفر درجتين في الدراسات العليا، وهما: ماجستير في هندسة السلامة والحماية من الحرائق، وماجستير في إدارة الهندسة.
يتبع القسم عملية صارمة لتوظيف أعضاء هيئة التدريس المتميزين، ويهتم بالتطوير المهني المستمر وتيسير العمل البحثي للهيئة التدريسية. يضم القسم أعضاء هيئة تدريس ذوي مؤهلات أكاديمية عالية وتجربة غنية في التدريس في مختلف دول العالم. بالإضافة إلى الخبرة الأكاديمية، يمتلك العديد من الأساتذة خبرة عملية في الصناعة والاستشارات والمنظمات المهنية. كما يتمتع بعض أعضاء الهيئة التدريسية بخبرة إدارية على مستوى الكلية والجامعة. يقوم رئيس القسم بمهامه من خلال لجان أكاديمية متخصصة تتكون من أعضاء هيئة التدريس، حيث تُعنى كل لجنة بجوانب مختلفة من إدارة البرنامج. يقدم رئيس القسم تقاريره إلى عميد الكلية، وهو المسؤول الإداري عن جميع جوانب العملية الأكاديمية في الكلية.
يُعد قسم الهندسة الصناعية الخريجين بالمهارات الهندسية والعلمية والمهنية اللازمة للمنافسة في العديد من مجالات العمل في القطاعين العام والخاص. تشمل هذه المجالات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي (العامة والخاصة)، والمجالات الصناعية (تحليل البيانات، العمليات التصنيعية، إدارة النفايات، السلامة المهنية، الاستشارات والأتمتة الحاسوبية، ضمان الجودة، الصحة والخدمات).

ضم قسم الهندسة الصناعية عدة مختبرات تعليمية وبحثية مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات التكنولوجية المتطورة. يتم استخدام هذه الموارد لتدريب طلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلى إجراء مشاريع بحثية من قبل الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وذلك لخدمة المجتمع والمساهمة في عملية التنمية الشاملة للبلاد.